و ابن زهره در غنيه از شيخ تبعيت كرده است . و فرمايش شيخ در دلالت ادلّهء گذشته نبوده ، بلكه بخاطر روايت أبو خالد كابلى مىباشد . لفظ روايت : « روى ابو خالد الكابلى عن أبى جعفر عليه السلام : قال : وجدنا فى كتاب على عليه السلام : إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أنا و اهل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الأرض كلّها لنا فمن أحيا ارضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل منها فان تركها و اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتى بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و منعها الّا ما كان فى ايدى شيعتنا فانّه يقاطعهم على ما فى ايديهم و يترك الأرض فى ايديهم » : « 1 » در كتاب على عليه السلام يافته‌ايم كه : تحقيقاً زمين ملك خدا است هر كسى را كه بخواهد وارث زمين مىگرداند و عاقبت براى پرهيزكاران است . من و اهل بيت من هستيم كه خدا ما را وارث زمين گردانيده و ما پرهيزكاران هستيم و زمين تماماً مال ما است ، پس هركس قطعه‌اى از زمين را احيا كند و آباد سازد ، بايد خراج ( بدهى از عايدات زمين ) را به امام ( كه در خاندان من هست بدهد ) و آنچه از درآمد ، خود مصرف كرده ( بعد از دادن خراج ) حلال است براى او و اگر زمين را خرابه گذاشت و ترك نمود و يك نفر مسلمان بعد از خراب گذاشتن او آمد و آباد كرد و احيا نمود پس او سزاوارتر است از اينكه ترك كرده بود و خراج را بايد به امام بدهد و هرچه مصرف كرد ، از آن او است تا قائم عليه السلام از خاندان من با شمشير ظهور كند و زمين را متصرف شود و ديگران را جلوگيرى نمايد و آنها را از زمين بيرون سازد كما اينكه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم كرد مگر آن مقدارى كه در دست شيعيان ما باشد كه در دست آنها باقى مىگذارد . . . اگر ما اين حديث را مورد فتوا قرار دهيم قهراً خواهيم گفت : زمين اصلًا مملوك نمىشود ولى شيخ رضوان الله عليه در همان نهايه زمين را از نظر حكم شرعى به چند قسم تقسيم كرده و مىفرمايد : « الارضون على اربعة اقسام ضرب منها يسلم عليها طوعا من قبل نفوسهم من غيره قتالهم فتترك فى ايديهم و يؤخذ منهم العشر او نصف العشر و كانت ملكاً لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع و الشراء و الوقف . . . و من الأرضين ما اخذ عنوة . . . و الضرب الثالث من الأرضين كل

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 17 ، ص 329 از فروع كافى ج 5 ، ص 279 و تهذيب ج 7 ، ص 153 .